پاسخ آقاي دكتر طارمي به جوابيه آقاي دكتر مدرسي طباطبايي

بسم‌ اللّه‌ الرحمن‌ الرحيم

قريب به دو ماه پيش، دوستي گرانقدر از درج مطالب نخستين جلسه‌ي مذاكره اينجانب درباره كتاب مكتب در فرآيند تكامل نوشته آقاي دكتر حسين مدرسي طباطبايي در يكي از سايت‌ها خبر داد؛ كه متعاقب آن پاسخي تفصيلي نيز از جناب ايشان در همان سايت درج شده بود. با مطالعه متن پاسخ استاد مدرسي، پاره‌اي ملاحظات به نظرم رسيد و برخي توضيحات را سودمند بلكه لازم يافتم. در همان روزها نيز دوستاني كه از محتواي پاسخ باخبر شده بودند، بر ارايه اين توضيحات تأكيد داشتند. اما كميِ فرصت و تكاليف ديگري كه بر دوش دارم، مانع پاسخ شد؛ به ويژه آنكه قرار است مجموعه مطالب آن جلسات به صورت مكتوب تنظيم و منتشر شود.
در اين ميان دريافتم كه آن مطالب، كه بر محور يك موضوع تخصصي در تاريخ عقايد و آرا ارايه شده است، منشأ اظهار نظرهاي فراواني در برخي سايت‌هاي رسانه‌اي شده و به ويژه، افرادي ناآگاه و ناوارد به اين مقولات، با انگيزه‌ها و سمت‌گيري‌هاي متفاوت، خود را در مقام داور قرار داده و با قاطعيت احكامي را صادر كرده‌اند. اين بنده، از آغاز از رسانه‌اي شدن اين مباحثات احتراز داشتم، سطح مباحثات را نيز سطح همگاني نمي‌دانم و طرح مطالبي را كه فقط بايد با «اهل علم» در ميان گذاشت، هم تضييع علم و هم بي‌حرمتي به ساحت علم و عالمان تلقي مي‌كنم و با شناخت پيشين از آقاي مدرسي، بر اين نظرم كه ايشان هم چنين گرايشي دارند؛ ليك در اين فضا به اقتضاي حال، ناگزير از توضيحاتي هستم.
1) در اوايل سال 1376 چند نسخه معدود از متن فارسي كتاب آقاي مدرسي در ايران پخش شد؛ راقم اين سطور نيز يكي دريافت‌كنندگان آن بود. در آن زمان گفته شد كه مؤلف به هيچ روي راغب به تكثير و توزيع كتاب و مطرح شدن مطالب آن در «مجامع خودي» نيست، شايد به همان دليل كه در مقدمه چاپ اخير فارسي نوشته‌اند: «برخي از مباحث زمينه‌ساز تدوين آن در جوامع ما مطرح نبود و تحريكِ ساكن، موجبي نداشت» (ص 12). اين تحفظ مؤلف محترم و حرمت شخص ايشان به ويژه نزد حوزويان، سبب شد كه پژوهشگران تاريخ كلام و حديث شيعه، رسماً درباره آن چيزي نگويند و اگر گاهي مناسبتي پيش آيد، به نقدي غيرصريح بسنده كنند.
2) هر كس كتاب مكتب در فرآيند تكامل را مي‌خواند درمي‌يافت كه اين متن هر چند ساختاري تاريخي دارد، شيوه ارايه مطالب در آن به ويژه براي مخاطب ناآشنا با همه جوانب و زواياي مباحثات، اثري فراتر از يك بررسي تاريخي مي‌گذارد و چه بسا پرسش‌هاي بي‌پاسخ را براي وي در پي آورد. اين بنده، در طول اين ده سال، هر گاه با دوستان فاضل و اصحاب تحقيق و تأليف، كه از كتاب مذكور خبر داشتند، گفتگو مي‌كرد اين تلقي براي او مسلّم‌تر مي‌شد كه نوشته مورد بحث، اگرچه با هدف «نشان دادن تاريخ تحول فكري كلام شيعه» تأليف شده است، نتايجي فراتر از از يك بررسي تاريخي در پي دارد و افرادِ نه چندان اندكي، آن را به مثابه نقد و بازخواني آموزه‌هاي كلامي مذهب شيعه اماميه پذيرفته‌اند. دور نمي‌نمايد كه شخص مؤلف نيز نگران همين نتيجه‌گيري‌ها بوده‌اند كه پس از چاپ اول نسخه فارسي در ايالات متحده امريكا در 1373، يادداشتي براي ناشر فرستاده‌اند كه در چاپ دوم در آغاز بخش دوم (ص27) به صورت پانوشت درج شده است، از اين قرار: «نكته مهمي كه نبايد فراموش شود آن است كه موضوع كتاب حاضر، تاريخ مذهب است نه تحقيق در عقايد مذهبي و كلامي... پس تحقيق حق و جانبداري از يك نظريه بخصوص در مقابل نظر ديگر، خارج از حيطه كار و حدّ صلاحيت اين اثر خواهد بود. زبان ترجمه در برخي موارد با اين هدف اصلي سازگار نيست و بايد اصلاح شود».
3) روش و محتواي كتاب مكتب در فرآيند تكامل، در حوزه موضوعيِ آن، البته بديع و درخور توجه بود، اما تأملات جدي در آن نشان مي‌داد كه اين اثر علمي، از حيث روش و محتوا درخور نقد و وارسي است، ولي طرح مباحث آن در شرايطي كه نسخه فارسي رواج نداشت، چندان مناسب نمي‌نمود؛ علي الخصوص كه نارضايي مؤلف نيز در ميان بود و رعايت آن، اقتضاي ادب. اين در حالي بود كه برخي ارباب قلم به استناد برخي اشارات اين كتاب، مقاله مي‌نوشتند و بر طبل تضعيف باورها مي‌كوفتند و اسباب زحمت محققان و عالمان را فراهم مي‌آوردند؛ و البته در صورت لزوم از تغيير در تعبيراتِ كتاب نيز ـ چون هدفشان «مقدس» بود ـ ابايي نداشتند. حاصل آن تحفظ صادقانه و اين اهتمام جهت‌دار، البته چيزي نبود جز تشويش اذهان و پرسش‌هاي فراوان.
4) جمعي از جوانان علاقه‌مند و اهل درد، در پي انتشار مقالاتي كه مهم‌ترين مستند آن، برخي مطالب كتاب مكتب در فرآيند تكامل بود و با جهت‌گيري نقد آموزه‌هايي از مجموعه باورهاي شيعي تأليف مي‌شد، پس از مراجعه به استادان و بررسي اظهارات آن مقالات ـ كه گويا بعداً در قالب سلسله دروس نيز استمرار يافته بود ـ به سايقه رسالت ديني، اقدام به گردآوري و ساماندهي نوشته‌هايي در نقد آن مقالات كرده و سپس سايتي را نيز براي همين موضوع فراهم آورده بودند. اين جوانان، كه پس از اطلاع از جلسات مذاكره اينجانب، با شوق و رغبت در آن مذاكرات حضور يافتند و مباحث را پيگيري و ضبط كردند، محتواي آن جلسه را در سايت خود قرار دادند، هر چند شايسته بود اينكار پس از تهذيب و ويرايش صورت مي‌گرفت. احتمال مي‌رود واكنش حضرت آقاي دكتر مدرسي به مقالات و دروس مورد اشاره نيز در همين سايت وجود داشته باشد.
5) انتظار دوستان آقاي مدرسي اين بود كه با نيم‌نگاهي به آنچه مي‌گذرد، شخصاً كتاب را بازخواني و در استنتاجاتِ منطوقي و مفهومي آن بازنگري كنند؛ يا دست كم همانطور كه در پانوشت مذكور تأكيد كرده-اند، نحوه بيان را به گونه‌اي تغيير دهند كه هركس نتواند از اين نمد كلاهي برگيرد و ماجراي «دبّه شبيب» قمي تكرار شود. به‌راستي، شناخت ما از استاد مدرسي چنين اقدامي را موجه مي‌نمود، ولي ماجرا به گونه‌اي ديگر رقم خورد و آنگونه كه خود مرقوم فرموده‌اند افرادي از سر «دلسوزي»، ايشان را به نشر رسمي نسخه فارسي تشويق كردند و همان كتاب با اجازه مؤلف در شمارگاني نه‌چندان اندك منتشر شد و ايشان بر آن مقدمه‌اي نوشتند و اظهار اميدواري كردند كه «اگر صاحب‌نظران چيزي را در اين ميان شايسته تحقيق يافتند به بررسي بيشتر برخيزند و اگر خطايي ديدند به نقد آن همت گمارند».
6) انتشار سريع كتاب، حاكي از اقبال فراوان علاقه‌مندان و خصوصاً نسل جوان ايران به آن بود. در اين وضع، دوستاني كه از پيش، نظر اينجانب را درباره كتاب و نيز التزام اخلاقي بنده را به رعايت نظر مؤلف مي‌دانستند، پيشنهاد كردند كه نشستي رسمي و اعلام شده، با چند تن از «اهل علم» درباره كتاب برگزار كنم. ناديده گرفتن اين پيشنهاد، براي من كه علم وجداني به طنين همه‌جانبه كتاب داشتم، مقدور نبود. اظهار علاقه مؤلف محترم به نقادي مطالب آن نيز خود داعي ديگري شد. اما از همان ابتدا قرار بر حفظ سطح علمي كار، اجتناب از تبليغات و منع از رسانه‌اي شدن آن گذاشتيم؛ چرا كه مطالب كتاب آقاي مدرسي ـ همانطور كه در جوابيه اخير نيز تصريح كرده‌اند ـ فقط در سطوح تحقيقي و تخصصي قابل عرضه و بررسي است و قرار دادن آن‌ها در معرض ديد همگان همان پيامدي را دارد كه اينك براي كتاب مكتب در فرآيند تكامل پيش آمده است: اظهارات افراد ناآشنا به موازين تحقيق و ناآگاه از حيطه‌هاي تخصصي در برخي رسانه‌ها، و عقده‌گشايي‌ها و رجزخواني‌هاي ناشي از مرعوبيت و دل‌نُمودگي‌هاي گذرا.
7) اظهارات بي‌پايه و مستند كردن آن‌ها به كتاب مكتب در فرآيند تكامل چنان فضا را آشفته و غبارآلود كرد كه مؤلف را نيز ناگزير از پاسخ گفتن به يك روزنامه‌نگار داراي صبغه ايديولوژيك ـ و البته مدعي عكس آن! ـ كرد. در واقع، اقدام آقاي مدرسي با نشر اين كتاب در ايران، در خوشبيانه‌ترين داوري، نمونه روشن «وقوع بي‌قصد» شد و بنابراين، گلايه آن بزرگوار در يادداشت اخير خود كه «كساني آن نوشته را كتابي مذهبي و عقيدتي پنداشته و در تشخيص نيت و منظور مؤلف به خطا افتادند و پند هوشمندان را نيز آويزه گوش نساختند...» بسي جاي تأمل دارد. آقاي مدرسي، چه با قصد و چه بي‌قصد، با ورود به اين عرصه، راهي را گشوده‌اند از كه اينك چاره‌اي جز تدارك تبعات آن ندارند. اگر پيش از نشر اين كتاب، حيطه فعاليت ايشان فقط مراكز علمي و تخصصي اسلام‌شناسي بود، امروز ايشان در كانون توجه طيف گسترده‌اي از موافقان و مخالفاني قرار گرفته‌اند كه غالباً بي‌تأمل در اين اثر، نتايجي را كه خود دوست مي‌دارند از آن استخراج مي‌كنند؛ حتي پيروان مذاهب ساختگي نيز فرصت را غنيمت شمرده و با فراموش كردن پيشينه تاريخي رهبرانشان، به نوشته ايشان استناد كرده‌اند. البته، فنّاوري‌هاي عصر جديد هم در نشر و توسعه اين زياده‌گويي‌ها، مددرسان خوبي شده است. و دريغا!
8) چنانچه گفته آمد، نقد و ارزيابي كتاب مكتب در فرآيند تكامل، دو محور اصلي داشت: نقد روش و نقد محتوا. شيوه ما براي دور ماندن از داوريهاي شتابزده يا غيرمنصفانه، اين بود كه كتاب را از آغاز مرور مي‌كرديم و موارد نظر خود را مطرح مي‌نموديم؛ طبعاً به مواضعي كه با مؤلف هم‌رأي و هم‌راه بوديم، اشاره داشتيم، اما جهتگيري اصلي، تبيين موارد اختلاف بود. گاه نيز افراد حاضر در جلسه نقدها و پرسش‌هايي را پيش مي‌كشيدند كه آن نيز مبناي مباحثاتي ديگر مي‌شد.
9) به دليل واكنش‌هاي مختلف و متضاد درباره كتاب و اظهارنظرهاي ناقص يا نادرست درباره مؤلف و باورهاي او، در اولين نشست، كوشيديم مباني مؤلف را بر پايه اظهارات درون متني برشماريم، تا اولا معلوم شود كه آقاي مدرسي به كدام جبهه تعلق دارد و ثانياً كساني كه از اين نوشته مقاصدي ديگر مي‌جويند خواسته‌ي خود را در جايي ديگر طلب كنند.
با اين توضيح، به سراغ جوابيه حضرت آقاي مدرسي مي‌روم:
1) نقد روشي ما بر آقاي مدرسي اين است كه «در آغاز كتاب بحثي درباره اعتبار منابع نكرده‌اند»، تا حدودي هم مرادمان را توضيح داده‌ايم. ايشان دو صفحه‌اي در اين باب نوشته‌اند كه بخشي از آن، درواقع پاسخ همان پرسش و معرف شيوه مواجهه‌ي ايشان با منابع است، اما همه مراد ما آن نبوده است. در سخن ما دو نكته اصلي وجود دارد:
يكي اينكه قاعدتاً براي احراز قطعي آموزه‌هاي هر جريان مذهبي و فكري و حتي براي دستيابي به آراي يك شخص، نمي‌توان به هر منبعي مراجعه كرد، پس گام نخست در اين كار شناخت و گردآوري منابع معتبر، چه به اعتبار مؤلف و چه به اعتبار نسخه‌هاي منسوب به مؤلف، و نيز معرفي آن‌ها به مخاطب است. مثلا در ميان شيعيان، اعتبار كتب اربعه علي‌الاصول پذيرفته شده است و درباره انتساب نسخه‌هاي متداول موجود نيز اختلاف اساسي وجود ندارد. اين سخن، البته به معناي موثوق الصدور دانستن همه روايات آن كتب و نيز نفي اختلافاتِ نسخه‌اي اين كتاب‌ها نيست. اما كتبي چون «مشارق انوار اليقين» و «الفينِ» حافظ رجب برسي يا آثار منسوب به مفضل بن عمر محل ترديدند. درباره‌ي مفضل، همين اندازه كه نجاشي گفته است «كتاب‌هايي را به وي نسبت داده‌اند» (نجاشي، رقم 1112) لزوم مراقبت و احتراز از استناد به آثار منسوب به او را قطعي مي‌كند. حال، آقاي مدرسي در مقام رديابي باورهاي شيعه، به منابع مختلف رجوع مي‌كنند، در حالي‌كه برخي از مراجع ايشان، از نظر انتساب به مؤلف مورد ترديد جدي است يا دست‌كم نزد عالمان مكتب بر عدم اعتماد به آن تصريح شده است. از اين منظر، ارجاع يك آموزه‌ي معرفتي نزد شيعيان به كتابِ «الهفت»/ «الهفت و الاظلّة» ارجاع درستي نيست، زيرا اين كتاب نه نسبت تأليفش به مفضل قابل اثبات است و نه محتواي آن با منابع ديگر شيعه قابل تطبيق؛ يك متن منحصر و از ميراث نُصيريان است. حتي ارجاع به كتاب‌هاي حسين ‌بن حمدان خصيبي هم در اين مقام، محل تأمل است.
بيان اين بنده در اين باب، آن بود كه روش علماي ما در گذشته بر اين منوال بوده و در جهان امروز هم اين روش معمول است كه ابتدا تكليف منابع را روشن مي‌كنند؛ يعني اصل اعتبار كتاب يا عدم اعتبار آن را ـ چه از جهت مؤلف و چه از جهت نامطمين بودن نسخه موجود و چه به دليل اينكه اصلا مؤلف چنين تأليف و كتابي نداشته است ـ مشخص مي‌كنند. مثلا مرحوم مجلسي در ابتداي بحار توضيح داده كه كتب «كمال‌الدين» و «توحيد» و «علل الشرايع» از شيخ صدوق را پذيرفته و اعتبار نسخه‌هاي موجود نزد خودش را اعلام كرده، سپس در متن كتاب از آن بهره برده است؛ ولي در مورد «جامع الاخبار»، فرموده است كه اين كتاب كه مؤلف آن گاهي با پنج واسطه از شيخ صدوق نقل مي‌كند، تأليف شيخ صدوق نيست. همچنين است كتاب «الروضه» و «المعجزات»؛ و در مورد «مشارق انواراليقين» هم گفته است كه از اين كتاب فقط به عنوان مؤيد استفاده مي‌كند و..... با اين مقدمه، مخاطب مي‌فهمد كه اگر مجلسي در مورد روايتي ادعاي جعل كند، اين ادعاي او به كدام قسمت برمي‌گردد: بر مؤلف كتاب يا به راوياني كه مؤلف از آنان نقل كرده است يا به كساني كه اين كتاب را از مؤلف نقل كرده‌اند. آقاي مادلونگ هم در آغاز كتابش درباره جانشيني رسول اكرم تكليف منابعش را روشن كرده است. اما آقاي مدرسي چنين كاري را نكرده‌اند.
نكته دوم اينكه: در كتاب‌هاي حديث، بحث اعتبار از دو جهت مطرح مي‌شود: جهت اول اين است كه مؤلف معيني آن را تدوين كرده ؛ في‌المثل ابوجعفر كليني مؤلف كافي است. جهت دوم آن‌است كه مؤلف كتاب، مطالب آن را به عنوان حديث ارايه كرده است. حال در مواجهه با اين كتاب، جهت اول را از راه قواعد انتساب كتاب به يك مؤلف و نيز ملاك‌هاي صحت نسخه‌هاي مورد ادعا بررسي مي‌كنيم. براي جهت دوم، مطابق معيارهاي ارزيابي منابع حديثي اقدام مي‌كنيم و علي‌القاعده به يك داوري كلي درباره كتاب، نه نسبت به تك‌تك احاديث آن، مي‌رسيم. اين داوريِ كلي و في‌الجمله، موجب مي‌شود نسبت به همه روايات كتاب در بدو امر يك نظر داشته باشيم و سپس درباره هريك از اين روايات، چه از حيث سند و چه از حيث محتوا و چه از راه تجميع قراين، تحقيق كنيم. حال، جناب آقاي مدرسي، در مواضع مختلف كتاب، بدون در اختيار گذاشتن يك معيار روشن، گاه متن يك روايت در يك اثر حديثي را «كلام امام» مي‌نامند و گاه يك روايت در همان كتاب را يك حديث جعلي مي‌شناسانند. مثلا ايشان احاديثي را كه در مدح عبدالله بن ابي‌يعفور آمده، به امام صادق عليه‌السلام نسبت مي‌دهند ولي روايت مربوط به شركت‌كنندگان در تشييع جنازه او را ـ كه متضمن نوعي قدح نسبت به او و طرفداران او مي‌باشد ـ ساخته‌ي غلات و مفوضه معرفي مي‌كنند، با اينكه هر دو روايت در رجال كشي آمده است! پرسش ما اين است كه معيار ايشان در كلام امام دانستن يا مجعول دانستن احاديث يك كتاب معين چيست؟
مسلماً هر محققي مي‌تواند درباره هر يك از جوامع حديثي، بر پايه موازين تحقيق، رأي معيني را اعلام كند، اما نمي‌تواند هر چه را كه از نظر خودش مقبول و مطلوب است، حديث تلقي نمايد و هرچه را نپسنديد، مجعول بخواند. خواننده با كدام معيار، اظهارنظرها و داوري‌هاي مؤلف را محك بزند؟ چرا مثلا حديث «نزّلونا...» را بايد جعلي دانست و حديث ديگري را صادر شده از امام؟ به نظر ايشان روايت «نزلونا عن الربوبية و قولوا فينا ما شيتم» را مفوضه جعل كرده و به امام معصوم نسبت داده‌اند تا بتوانند «به پشت‌گرمي اين رخصت كه آن را به گونه چك سفيد امضا شده تلقي مي‌كردند، از انتساب هيچگونه صفت خدايي يا محيرالعقول و... به ايمه دريغ ننمايند»؛ تا اينجا مشكلي نيست، اما چون اين يك ادعاست علي‌القاعده بايد نقطه‌اي كه در آن جعل صورت گرفته است را معرفي نمايند. ايشان نشاني اين روايت را از هفت كتاب مشهور آورده‌اند، ولي سرانجام روشن نكرده‌اند كه آيا جعل توسط مؤلفين اين كتب صورت گرفته يا راويان اين روايت از مؤلف به بالا جاعل بوده‌اند يا اينكه اين جعل بعدها توسط مفوضه و غاليان انجام شده و در نسخه هاي مختلف‌ دسّ و تحريف صورت گرفته است؟ اگر فرض نخست و فرض اخير صحيح باشد، اصل اعتبار كتاب مخدوش مي‌شود و اگر فرض دوم مورد نظر مؤلف محترم باشد علي‌القاعده بايد از راه خدشه در سند روايت و بررسي حال راويان آن، جعل را اثبات نمايند.
از اين گذشته، اگر اصل وقوع جعل را بپذيريم ـ كه في الجمله پذيرفته‌ايم ـ به چه ملاكي روايت‌هايي كه از ايمه‌ي شيعه در رد برخي آموزه‌هاي غاليان نقل شده، جعل و بدون دقت در جوامع حديثي وارد نشده است؟ چرا نگوييم دانشمندي مانند شيخ صدوق، كه گرايش ضد غلو دارد و همت او علي الاصول تحكيم مباني جريان مقابل با غلو بوده است، در پذيرش روايات ضد غلو شتاب‌زده عمل كرده است؟ چرا نگوييم فلان روايتِ نافيِ علم غيب براي امامان، از برساخته‌هاي «مقصره» است؟ مگر در همان مسيله معروف «سهو النبي» (و به تعبير دقيق شيخ صدوق: اسهاء النبي)، بخشي از مناقشات به همين برنمي‌گردد كه مخالفان سهو النبي، در درستي روايت و به ويژه وجود شخصي به نام «ذي الشمالين» تشكيك كرده‌اند؟ به تعبير ديگر، همواره اتخاذ موضعِ پيشيني يكي از ملاك‌هاي قبول يا رد روايات بوده است؛ و آن موضع تابع مباني كلامي و ادله و براهين و گاه به علايق و سلايق اشخاص است. اين نكته هيچ ارتباطي با بررسي‌هاي تك‌تك روايات اين كتاب‌ها ندارد و هر نوع ارزيابي ـ چه با روش نقد سند و چه با روش وارسي متن ـ در جاي خود محترم و معتبر و ضروري است. فقهاي ما همين مسلك را داشته و دارند و امروزه نيز در مقام استنباط فقهي و واكاوي علمي، موازين مختلفي را براي ارزيابي حديث به‌كار مي‌گيرند، و البته لزوماً همه ايشان فقط روش وارسيِ سندي را «فيصل حق از باطل و ملاك تمييز صحيح از مستقيم» نمي‌شمارند. در عين حال، ناگفته معلوم است كه فعلا در مقام ارزيابي روايت مورد اشاره نيستيم و صرفاً پرسشِ روشي در اين باب داريم.
2) از برخي تعبيرات آقاي مدرسي برمي‌آيد كه به استناد گزارش‌ها و اظهارات متقدمان، نوعي بي‌اعتمادي نسبت به منابع متقدم وجود دارد. اصل اين ادعا في الجمله در خور تأمل است، امّا همچنان اين پرسش مطرح مي‌شود كه جعل و تحريف با چه سازوكاري روي داد و چرا به تعبير ايشان (ص 96) جعل و نسبت دادن غالي‌ترين متن در دوران غيبت صغري به افرادي چون ابن ابي يعفور و احمد بن محمد بن عيسي اشعري نه تنها كار مشكلي نبود، بلكه اين كار بسيار هم انجام مي‌شد و سيستم سنتيِ روايت حديث هم برخلاف آنچه محدثان گمان مي‌كنند ناتوان‌تر از آن بود كه با اين جعل‌ها مقابله نمايد.
به نظر ايشان، نه تنها سيستم سنتي روايت و نقل حديث، براي تشخيص صحيح از مستقيم ناكارآمد است، كه حتي غيرعلمي و در تعبيري ديگر اعتماد به آن «ساده انديشانه» است. خواننده‌ي كتاب مكتب در فرآيند تكامل در مواجهه با اين اظهار نظر، حق دارد دلايل اين ادعا را بداند. ايشان كه خود درس آموخته حوزه علميه قم و مفتخِر به اين دوره تحصيلي هستند، به نيكي مي‌دانند كه مخاطبان نسخه فارسي كتاب ايشان ـ كه آقاي مدرسي براي رعايت «حال» اين مخاطبان، در هنگام ترجمه پاره‌اي حذف‌ها و اضافات را نسبت به نسخه‌ي انگليسي انجام داده‌اند ـ با اين روش انس گرفته‌اند. پس چرا در مقدمه يا در بخشي از كتاب، روش سنتي نقل حديث را نقد و به نقاط ضعف آن اشاره نكرده‌اند، روشي كه به تعبير ايشان فيصل حق از باطل و صحيح از مستقيم دانسته مي‌شود. اگر ناكارآمدي اين روش در ميان غربيان اكنون از اصول موضوعه تحقيق شده است، به طوري كه شرح و تفصيل آن در مقدمه كتابي كه براي آن سنت علمي نگاشته مي‌شود امري زايد و مستغرب محسوب مي‌شود، آيا نپرداختن به نقاط ضعف آن روشِ تحقيق در مباحث تاريخي كه در شرق براي قرون متمادي رواج داشته و هم‌اكنون نيز دارد، و شرح و تفصيل ندادن روش جديد و روشن نكردن نقاط قوت آن، نه در مقدمه دو چاپ خارج از كشور و نه در مقدمه چاپ ايران، امري خالي از استغراب نيست؟
جناب آقاي دكتر مدرسي روش نقل و نقد حديث در ميان مسلمين را به گونه‌اي تقرير فرموده‌اند كه خوانندگان ناآشنا به مباحث حجيت خبر واحد در علم اصول، چنين مي‌پندارند كه بطلان حجيت خبر واحد آن قدر روشن است كه نياز به گفتگو ندارد در حالي كه ايشان به نيكي مي‌دانند كه قول به حجيت اخبار آحاد در فقه قول سايد و برتر است و مخالفان آن بسيار اندك‌اند. در مورد قول سيد مرتضي و تني چند از بزرگان ديگر كه منكر حجيت خبر واحد شده‌اند هم سخنان و آراء گوناگوني ابراز شده، تا آنجا كه عده‌اي آنان را منكر اصل حجيت ندانسته‌اند بلكه گفته‌اند «مرادِ امثال سيد مرتضي اين بوده است كه اخباري كه فعلا به دست ما ـ يعني در زمان سيد مرتضي ـ رسيده هيچكدام خبر واحد نيست، بلكه يا خبر متواتر است يا همراه با قرينه‌هاي قوي. آنان اين اخبار را موضوعاً از مقوله‌ي خبر واحد نمي‌دانند، نه آنكه حجت ندانند». نگارنده فعلا در قمام ردّ يا قبول اين نظر يا اين توجيه نيست. چه اين توجيه را موجه بدانيم و چه ندانيم، جاي ترديد نيست كه حجيت خبر واحد در احكام در قرون اخير تقريباً مورد ترديد هيچيك از فقها واقع نشده است، در اين صورت اين فرمايش آقاي مدرسي كه «اين شيوه به روشني، روشي غيرعلمي است» به صورت ارسال مسلم، قابل پذيرش نمي‌شود. لااقل ايشان تصريح كنند كه در مسيله حجيت خبر واحد دو نظر وجود دارد و نظر من عدم حجيت است و كتاب را بر پايه‌ي همين نظر خود مي‌نگارم. ارسال مسلمات در مسيله‌اي كه اين چنين اختلافي است دور از مشي علمي است. در مورد حجيت اخبار آحاد در منقولات تاريخي ـ كه در علم اصول هم مطرح شده است ـ مي‌بايست به همين ترتيب مشي مي‌نمودند.
البته، به‌جا بود اين نكته را نيز توضيح مي‌دادند كه چرا خود بسياري از اظهارتشان را صرفاً به اخبار آحاد مستند كرده‌اند، آن هم در مواردي كه قول مخالف نيز گزارش شده است! (تفصيل اين اشاره در متن مكتوب نقد خواهد آمد).
3) در نظام سنتي نقل حديث، ميان دو ادعا تفاوت روشني وجود دارد: يكي «علم نداشتن به صدق حديث» و ديگري «ادعاي علم داشتن به كذب حديث». بدين معنا كه اگر راوي يك خبر، فردي كذّاب و جاعل و فاسد العقيده باشد، باز هم بر طبق موازين ردّ يا قبول حديث، نمي‌توان مدعي شد كه حتماً اين خبر خاص را هم جعل كرده است. بلي، وقتي كسي راستگويي‌اش ثابت نشد كافي است خبر او را حجت ندانيم، اما نمي‌توانيم بگوييم او را در ا ين خبر معين نيز دروغگو بدانيم. اساساً اگر راوي فردي غالي باشد و همت او علي‌الاصول تحكيم مباني غاليان باشد، اين فردِ غالي مي داند كه اگر تمام كار او دروغ‌سازي باشد، ديگران در اندك زماني، روايات او را نخواهند پذيرفت. به ديگر سخن اگرچه داعي و انگيزه براي جعل و برساختن وجود دارد، از آن طرف مانع بزرگي هم بر سر راه جاعلان هست، يعني پذيرفته نشدن ادعاهايشان. اين مواجهه، در مورد هركس كه تعمد بر كذب داشته باشد جاري است. به همين جهت هميشه در اخبارات فردي كه سابقه دروغ‌گويي‌اش هم ثابت شده است، احتمال راستگويي او وجود دارد. البته در محيط عقلايي، به اخبار اين فرد ترتيب اثر داده نمي‌شود، ولي عقلاً و شرعاً مجاز نيستيم او را در اين خبر معين دروغگو بشماريم. اما مؤلف محترم، هرگاه كسي را غالي يا از مفوضه مي‌شمرند، اصل را بر اين مي‌گذارند كه روايات او دروغ است، چرا كه «همت او علي‌الاصول بر تحكيم مباني غاليان بوده است». ايشان فقط زماني نقل آن راوي را معتبر مي‌شمرند كه «گفته‌اي را در نقض غلو به امام منتسب بدارد». به نظر ما اين مواجهه، في نفسه محل تأمل است. درنگ كردن در پذيرش روايات افراد نامعتبر يك رفتار عقل پسند و مقبول است، قرآن هم اين رفتار عقل‌پسند را امضا كرده، بل التزام به آن را ضروري دانسته است. اما داوري قاطع نسبت به دروغ بودن روايت اين افراد پذيرفتني نيست. اثبات كذب نياز به دليل قاطع يا دست‌كم مجموعه‌اي از قراين دارد. برعكس، اگر يك خبر از طريق افراد مختلف، كه همه در يك طبقه‌اند و احياناً در ميان آن‌ها افرادي نامعتبر نيز هستند، نقل شود درصد احتمال صدور آن خبر تقويت مي‌شود و نمي‌توان اين تراكم ظنون را از مقوله‌ي كنار هم قرار دادن صفرها تلقي كرد و به استناد قاعده بديهي رياضي، بر دروغ بودن آن حكم نمود.
اساساً وجود انگيزه جعل، براي وقوع جعل كفايت نمي‌كند، بايد عوامل ديگر را هم از نظر گذراند. به علاوه اگر وجود انگيزه جعل كفايت مي‌كند، چه دليل تاريخي داريم كه فقط غاليان براي جعل انگيزه داشته-اند؟ آيا طرف مقابل آنان بي‌انگيزه بوده است؟ آيا نمي‌توان گفت كه براي مقصره هم انگيزه جعل روايت براي نفي علم غيب از ايمه و امثال اين موضوعات وجود نداشته است؟ آيا آن‌ها داعيِ بر جعل حديث در جهت تشييد مباني خود نداشته‌اند؟ آيا آن‌ها مطالبي را از زبان امامان درباره‌ي اشخاص كه خود نمي-پسنيديدند، برنمي‌ساختند؟ مثلاً در مورد كسي همچون مفضل ‌بن عمر كه او را غالي مرتفع القول مي‌شمرده و تمام رواياتي را كه در مدح او وارد شده، جعلي معرفي مي‌نموده‌اند؛ چرا برعكس نباشد؟ يعني كسي ادعا كند «مفضل بن عمر طبق مجموعه‌اي از روايات، از سوي امام صادق و امام كاظم عليهماالسلام ستوده شده و مورد اعتماد كامل اين دو امام بوده، اما از آنجا كه عده‌اي با او دشمني داشتند رواياتي را در قدح و نكوهش او ساخته و از زبان امام صادق عليه‌السلام روايت كردند». در بادي نظر، چرا اين داوري باطل است؟ در مباحثي از اين دست يك‌سويه‌نگري و داوري‌هايي كه دقيقاً مي‌تواند معكوس آن هم قابل طرح باشد، بدون ارايه ملاك علمي، ارزش تحقيق را كاهش مي‌دهد.
4) ممكن است جناب آقاي دكتر مدرسي در پاسخ سؤال فوق، اظهار كنند كه در آغاز فصل دوم كتاب، ملاك و معيار لازم در اين بحث ارايه شده و آن عبارت است از مطابقت و مخالفت محتوايي روايات با قرآن كه سند قطعي تاريخي نزد همه مسلمانان است. در آنجا گفته شده در آيات بسياري تأكيد شده كه پيامبران ـ به‌ويژه پيامبر اسلام صلي‌اللّه‌عليه‌وآله ـ انسان‌هاي عادي‌اند كه تنها فرق آن‌ها با ديگر مردم در برخورداري از وحي الهي است. علي‌رغم هم‌متفاهم عرفي از اين تأكيدات، فكر اينكه پيامبر ـ و به دنبال آن امامان معصوم ـ موجوداتي فوق بشري‌ و داراي صفات فرابشري هستند، بلافاصله پس از درگذشت رسول اكرم آغاز شد. از اين جا معلوم مي‌شود كه هر صفتي را كه به پيامبر يا امام نسبت داده مي‌شود بايد با اين معيار مقايسه نمود. اگر آن صفت، فوق بشري بود ـ مثل علم غيب، دانستن زبان پرندگان و... ـ آن نسبت باطل است و مخالف قرآن؛ وچون كه امكان ندارد كه پيامبر يا امام معصوم سخني برخلاف قرآن بيان كنند بايد آن روايت را جعلي و ساختگي دانست [همان‌طور كه در سخنان خود آن بزرگواران نيز آمده است كه تمام احاديث نقل شده از ما را با قرآن بسنجيد، اگر آن را مخالف قرآن يافتيد بدانيد كه دروغ است] و با اين معيار است كه روايات غاليان را ساختگي مي‌دانيم مگر آنكه روايتي برخلاف مباني فردِ نقل‌كننده باشد. اگر آنچه گذشت، جواب مؤلف به پرسش پيشين ما نباشد، مي‌توان ادعا كرد كه بسياري از خوانندگان كتاب، اين چنين فهميده‌اند. به هر صورت، ادامه سخن ما بر پايه اين برداشت از مجموع سخنان ايشان است. در اينجا سؤالات و ابهامات متعددي براي مخاطب پيش مي‌آيد كه طرح همه آن پرسش‌ها و بيان همه نقاط ابهام در اين مجال ميسور نيست، لاجرم به ذكر پاره‌اي از آن‌ها، صرفاً به قصد پيگيري همان مباحث روشي، بسنده مي‌كنيم.
اين نكته كاملا قابل تصديق است كه در آيات بسياري، پيامبران «بشر» معرفي شده‌اند، يعني همانند ديگر مردمان زندگي كرده و در زمان معيني درگذشته‌اند. البته اين «بشر»ها از ويژگي «وحي الهي» برخوردار بوده‌اند. مؤلف محترم در تبيين اين بخش از سخن بر اين امر اصرار مي‌ورزند كه يگانه تفاوت پيامبران با ديگران در «وحي الهي» است و بس. اين ادعا محل مناقشه است. اولا نفس برخورداري از «وحي» ارتباطي غير متعارف است و مي‌تواند فرابشري تلقي گردد. ثانياً منحصر دانستن امتياز پيامبران بر ديگران به وحي از منظر قرآن درست نيست. قرآن بر «بشر» بودن تمام پيامبران، از جمله خاتم آنان، پافشاري مي‌كند اما همواره در كنار «وحي الهي» صفات و ويژگي‌هاي ديگري را نيز براي آنان بيان مي‌‌دارد كه آن صفات در بشر عادي يافت نمي‌شود. سخن گفتن حضرت سليمان با هدهد و با مورچه و تسخير جنّ صفاتي هستند كه براي بشر عادي وجود ندارد و به تعبير پربسامد كتاب از «صفات فوق‌بشري» است (اگرچه پرسش‌هاي متعددي در باره اين واژه و پيشينه تاريخي آن و معاني مورد نظر ايشان يا ديگر نويسندگاني كه آن را به‌كار برده‌اند و ابهام آن معاني در اين زمينه نيز قابل طرح و پي‌گيري است). همچنين است زنده كردن مردگان، زايل كردن بيماري برص، ساختن مجسمه پرنده و دميدن حضرت مسيح در آن و تبديل شدنش به مرغي زنده و اِخبار از پاره‌اي امور غيبي كه صريح آيات قرآن است. سير شبانگاهي (اسراء) پيامبر اسلام از مسجدالحرام به مسجدالاقصي و سرد شدن آتش بر حضرت ابراهيم و شكافته شدن رود نيل براي حضرت موسي و... اموري است كه لزوماً در ارتباط با وحي آنان مطرح نبوده است. ويژگي‌هاي فوق‌العاده ـ و به تعبير ايشان فوق‌بشري ـ در قرآن براي غير پيامبران هم آمده است؛ مثلا حضرت مريم ـ كه قطعاً پيامبر نبوده ـ به صريح آياتي از قرآن، فرشتگان با او سخن مي‌گفته‌اند، براي او مايده آسماني مي‌آمده است و....
به طور كلي، تعيين مرز بشري از غير بشري بودن، نياز به بررسي همه‌جانبه، هم از حيث براهين عقلي و هم در بعد نقلي، دارد و نمي‌توان يك تلقي مبهم و نامشخص را مبناي رد و روايات مرتبط با مقامات و اوصاف پيامبر و امامان قرار داد. البته اين بيان به هيج روي ناظر به تأييد همه گزارش‌هاي متعلق به اوصاف و افعال آن بزرگواران نيست، كه خود نياز به بررسي تفصيلي دارد.
باري، در جوابيه جناب آقاي مدرسي نكات بسيار ديگري نيز هست كه بخشي از آن‌ها مستقيماً با موضوع كتاب مرتبط است و بخشي ديگر، ناظر به اشاراتي است كه در مقدمه چاپ ايران مطرح كرده‌اند؛ وارسي آن نكات را به «صورت مكتوب» اين نقد وامي‌گذارم كه اميدوارم به زودي صورت تحقق يابد.
سخن آخر اينكه: بنابر مسموع اين بنده، استاد مدرسي در مقام تأليف كتابي براي معرفي «شيعه» اند. از چندوچون امر بي‌خبرم، اما گمان قوي مي‌برم كه در آن كتاب، به «دلسوزي‌هاي علاقه‌مندان» خود عطف توجه بيشتري داشته باشند.


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
حسن طارمي
دوازدهم ريبع الاول 1430

سايت تراث