طبقه‌بندي بي‌ثمر

قسمت اول

طبقه‌بندي اعتقادات ديني، نوشتار جديدي از جناب محسن كديور است كه به عنوان يكي از “چند مقاله بنيادي و مقدماتي” به رشته تحرير در آمده و قرار است تمهيدي روشن‌گر جهت ادامه بحث امامت‌پژوهي و تبيين نظريه «علماي ابرار» باشد.

نگارنده اين سطور پيشتر تفصيلاً به بررسي انتقادي مقاله «قرايت فراموش شده، بازخواني نظريه علماي ابرار، تلقي اوليه اسلام شيعي از اصل امامت» پرداخته است و هرگونه پيشرفت بحث راجع به اين نظريه را منوط به پاسخ‌گويي دكتر محسن كديور به انتقادات مي‌داند. اما به ظاهر، ايشان با ناديده گرفتن خلل‌هاي جدي و بسيار كه در نظريه موسوم به «علماي ابرار» موجود است، بر استنتاج خويش كه ايمه عليهم‌السلام را به دانشمنداني پرهيزگار و فاقد علم غيب، نصب الهي، خوارق عادت و ديگر ويژگي‌هاي مابعدالطبيعي (فراانساني) فرو مي‌كاهد و فروكاهش مزبور را به دوران اوليه تشيع منتسب مي‌دارد، اصرار مي‌ورزد. البته اين امر هم متعارض با روحيه انديشمندي و پژوهشگري است و هم در تقابل با اخلاق حرفه‌اي.

اما درباره موضوع نوشتار حاضر: علي‌القاعده، مقدماتي كه ايشان براي اثبات نظريه خويش ترتيب مي‌دهد، بايد بسيار مهم تلقي شوند؛ چون مقدمات مادي و صوري علت تامه استنتاج‌اند و وجود نتيجه، وابسته و منوط به مقدمات است. لذا وارسي منطقي «طبقه‌بندي اعتقادات ديني» ضروري به نظر مي‌رسد.
دكتر محسن كديور به نقل از كتاب فرايد الاصول شيخ مرتضي انصاري (م1281) اصولي و فقيه بزرگ قرن سيزدهم، مسايل اعتقادي را به واجب مطلق و واجب مشروط تقسيم مي‌نمايد.(1) واجب مطلق به معني آن مسايلي است كه اعتقاد و تدين به آن‌ها بر مكلف واجب است، بدون اينكه به حصول علم مشروط باشد؛ همانند معارف اصلي از قبيل توحيد و نبوت. در اين قسم تحصيل مقدمه يعني علم واجب است. واجب مشروط به معني آن مسايلي است كه اعتقاد و تدين به آن‌ها واجب است، زماني كه علم به آن حاصل شود؛ مانند برخي جزييات معاد. در اين قسم تحصيل علم واجب نيست؛ اما در صورتي كه علم به آن‌ها حاصل شد، اعتقاد يافتن بدان‌ها واجب مي‌شود.

ضابطه براي تعيين مصاديق هر يك از اين دو قسم به اعتقاد شيخ انصاري در فرايد الاصول “در غايت اشكال است.” (2). دكتر محسن كديور، در تلاش جهت يافتن ضابطه مزبور به اصول عمليه رجوع نموده‌اند: “اگر در وجوب تحصيل علم و نظر در مسيله‌اي اعتقادي شك كرديم و ترديد داشتيم كه آيا نظر در آن واجب است تا از قسم اول (واجب مطلق) شود يا نظر در آن واجب نيست تا از قسم دوم (واجب مشروط) شود، اصل، عدم وجوب تحصيل علم و نظر است يا اگر در وجوب مطلق اعتقادي مورد شك كرديم، اصالت برايت از چنين وجوبي جاري مي‌شود. يعني اصل در مسايل اعتقادي، تعلق‌شان به قسم دوم است و ملحق كردن مسيله‌اي به قسم اول محتاج دليل قطعي است.” (3)

در مورد جريان اصالة البرايه يا تقدم اصالة الاستصحاب بر آن از باب حكومت، بحث اصولي مي‌توان نمود و بلكه اصولاً از رد موضوع بحث به اصالة الظهور از باب ظهور اطلاق از وجوب ذي‌المقدمه (در صورتي‌كه دليل را در مقام بيان بدانيم) مي‌توان سخن گفت. اما صرف‌نظر از اين بحث و با تسليم نسبت به اصلي كه دكتر كديور اقامه كرده‌اند، به ادامه مطلب مي‌پردازيم.

دكتر محسن كديور سپس قدر متيقني براي مسايل اعتقادي قسم اول (واجب مطلق) ذكر مي‌كنند. قدر متيقن مزبور همان اعتقاداتي هستند كه ترسيم كننده مرز اسلام و كفرند و اعتقاد بدان‌ها شرط مسلماني است. به نقل آقاي محسن كديور، شهيد ثاني در كتاب «المقاصد العلية في شرح رساله الالفية» با تفصيل بيشتري به اين مسيله پرداخته است و شيخ انصاري براساس تحقيق شهيد ثاني و ديگر فقها، كف مسايل اعتقادي را در امور ذيل احصاء كرده است: «‌اول: ‌اعتقاد به واجب الوجود جامع كمالات منزه از نقايص. دوم: ‌نبوت حضرت محمد بن عبدالله (ص). سوم: امامت ايمة اهل بيت (ع) به عنوان ايمه هادي به حق و واجب الاطاعه. چهارم: معاد جسماني.»(4) ايشان سپس از شيخ اعظم انصاري نقل مي‌كند كه بنا بر نظر اقوي تدين به ساير ضروريات لازم نيست، بلكه «انكار [اين] ضروريات، ضرري [به دينداري] ندارد، مگر اينكه علم داشته باشد كه آن‌ها [جزء] دين هستند.»

اصل عبارت شيخ انصاري در فرايد الاصول چنين است: «و بالجمله: ‌فالقول بانه يكفي في الايمان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات المنزه عن النقايص و بنبوة محمد (صلي الله عليه و آله) و بامامة الايمة (عليهم السلام) و البراية من اعدايهم والاعتقاد بالمعاد الجسماني الذي لاينفك غالبا عن الاعتقادات السابقة، غير بعيد بالنظر الي الاخبار و السيرة المستمرة واما التدين بساير الضروريات ففي اشتراطه، او كفاية عدم انكارها، او عدم اشتراطه ايضا، فلا يضر انكارها الا مع العلم بكونها من الدين، وجوه اقواها الاخير، ثم الاوسط و ما استقربناه في ما يعتبر في الايمان وجدته بعد ذلك في كلام محكي عن المحقق الورع الاردبيلي في شرح الارشاد.»
تفكيك ميان اعتقاداتي كه براي تحقق ايمان كفايت مي‌كنند و ساير اعتقادات ضروري دين آن‌چنان كه از عبارت فوق به دست مي‌آيد، برگرفته از رواياتي است كه شيخ انصاري بخشي از آن‌ها را در فرايدالاصول آورده است. اين تفكيك از آن باب است كه دايره ايمان مضيق نشود و بسياري از عامه مسلمين كه احياناً برخي جزييات اعتقادي را به جهت عدم تعلم يا وجود شبهه در ذهن ندارند، به كفر متصف نشوند. مثلاً در روايتي كه شيخ انصاري آورده، چنين آمده است: «في رواية اسماعيل: ‌قال: سالت ابا جعفر(عليه السلام) عن الدين الذي لايسع العباد جهله، فقال: ‌الدين واسع و ان الخوارج ضيقوا علي انفسهم بجهلهم. فقلت: جعلت فداك اما احدثك بديني الذي انا عليه؟ فقال: بلي قلت: اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و الاقرار بما جاء به من عندالله واتولاكم و ابرا من عدوكم و من ركب رقابكم و تامر عليكم و ظلمكم حقكم، فقال: ما جهلت شييا، هو و الله الذي نحن عليه قلت: فهل سلم احد لايعرف هذا الامر؟ ‌قال: لا الا المستضعفين...» ‌مشاهده مي‌شود كه اين توسعه مفهوم ايمان در برابر نظر خوارج است كه دايره ايمان را ضيق گرفته بودند و بسياري را به كفر متهم مي‌كردند. در واقع توسعه دايره ايمان تفضل و تسهيل امر است و رفع عسر و حرج از جامعه ايماني. براين اساس تفكيك دوگانه اعتقادات به واجب مطلق و واجب مشروط از باب ايجاد سهولت بر مومنين است، نه آنكه جهت ايجاد حوزه‌اي جهت تفكر آزاد و يا آنچه دكتر كديور مي‌گويد: «پلوراليسم»
در شماره بعد، اين مطلب بيشتر توضيح داده خواهد شد.

پي‌نوشت‌ها:
1- مجله مدرسه، شماره پنجم، بهمن 1385، ص 23.
2- همان، ص 24.
3- همان.
4- همان، ص 25.

قسمت دوم:

در شماره پيشين بيان شد كه دكتر محسن كديور در مقاله خويش با عنوان «طبقه‌بندي اعتقادات ديني» به نقل از كتاب فرايد الاصول شيخ مرتضي انصاري، اصولي و فقيه بزرگ قرن سيزدهم مسايل اعتقادي را به واجب مطلق و واجب مشروط تقسيم نموده است.(1) شيخ انصاري (ره) با استناد به رواياتي چند ثابت نموده است كه چهار اعتقاد در خداشناسي، نبوت، معاد و امامت كف مسايل اعتقادي هستند و براي تحقق ايمان شرطند؛ اما مابقي عقايد را حتي مي‌توان انكار نمود، به شرط عدم علم به ضروري دين بودن آن‌ها. درباره معناي اين نظر شيخ انصاري مطالبي گذشت و حال به ادامه توضيح آن مي‌پردازيم.

تفاوت ميان گزاره «ايمه اثني عشر، واجب الاطاعه هستند» با گزاره «ايمه اثني عشر، علم غيب دارند» بنابر آن كه اولي از قسم واجب مطلق و دومي از قسم واجب مشروط باشد، منحصر در آن است كه شريعت مقدسه زحمت و مشقت تحصيل علم و تفكر و استدلال براي اثبات دومي را بر دوش تمام مكلفين ننهاده است. اما هر دو گزاره در اينكه تقليدي نبوده بايد مورد تحقيق قرار گيرند، مشتركند. آن دو در اين امر نيز مشتركند كه تحقيق وانديشه ـ اگر بنا بر تحري حقيقت باشد ـ بايد به اثبات آن‌ها ختم گردد.

اما اگر انديشيدن و استدلال را در هر دو گزاره نمونه فوق لازم و شرط مي‌دانيم، آيا مي‌توان از آن سخن گفت كه هر دو انديشه الزاماً بايد به اثبات آن‌ها ختم شوند؟ آيا ماهيت انديشه مستلزم غيرمتعين بودن نتيجه پيش از انجام تفكر نيست؟ آيا انديشه پايبند دليل نيست و تنها آن سويي نمي‌رود كه دليل راهنمايي‌اش كند؟ پاسخ مثبت است. هم در اعتقادات نوع اول (واجب مطلق/ اصول دين) و هم در اعتقادات نوع دوم (واجب مشروط/ جزييات اعتقادات ديني) بايد پايبند دليل بود و نه مقلد اين و آن. حال اگر شخص در تهذيب انديشه از غبار وهم و خيال و كشش‌هاي نفساني كوشش نمود و غايت توان ذهني خود را در ايجاد تفكري منطقي به كار بست و نتيجه‌اي برخلاف معتقدات ديني استنتاج نمود، جاهل قاصر خواهد بود. (البته چنين فرضي بنابر دلايل موثق عقلي و برحسب استقراء الي الان نامحقق است و هركه به نتيجه‌اي خلاف معتقدات ديني رسيده باشد، لاجرم دچار اوهام يا اخيله گرديده است.) اين‌چنين قصوري در مورد معتقدات نوع اول موجب خروج از ايمان مي‌شود؛ هرچند موجب تعذيب اخروي نمي‌گردد؛ اما در مورد معتقدات نوع دوم، حتي موجب خروج از ايمان نيز نمي‌گردد.

نتيجه آنكه ميان معتقدات نوع اول و دوم تفاوتي به لحاظ تفكر وجود ندارد؛ در هر دو به يك‌سان انديشه مدخليت دارد و نتيجه پيش از انديشه نامتعين است. به علاوه عدم تعين مزبور تنها نسبت به شخصي است كه مي‌انديشد؛ ولي نسبت به نفس‌الامر تنها يك حقيقت عيني موجود است كه انديشه بايد در پي وصول بدان باشد.

قصد آقاي دكتر كديور از تقسيم دوگانه اعتقادات احياناً آن است كه چون عدم اعتقاد به اعتقادات قسم دوم موجب خروج از ايمان نمي‌شود، انديشمند مي‌تواند بدون دغدغه اجتماعي و نگراني نسبت به شورش جامعه ايماني عليه او، به تحقيق در آن‌ها بپردازد و هر نتيجه‌اي كه عايدش شد، اظهار نمايد. اين البته مقدمه‌اي است جهت مباحث ايشان كه به نفي «صفات فرابشري» ايمه عليهم‌السلام منجر مي‌شود و لازم است مومنين واكنشي تكفيري عليه ايشان اعمال ننمايند، تا بتواند به مقتضاي ادله‌اش پروژه فكري «علماي ابرار» را به سرانجام رساند. مومنين هرچند صفات فرابشري ايمه را ضروري دين و كاملاً مبرهن مي‌دانند؛ اما چون ثابت شود اعتقاد بدين صفات از اعتقادات قسم دوم است، نافي آن خارج از حوزه ايمان شمرده نمي‌شود.

چند نكته در اينجا شايان تذكر است:

1- واكنش جامعه ايماني، محدود به اعتقادات شق اول نيست و نبايد باشد؛ زيرا تنها عامل انگيزش جامعه ايماني خروج يك انديشمند از محدوده ايمان نيست. هنگامي كه اعتقاد شق دوم براساس ادله و براهين عقلي و نقلي به وضوح و روشني كامل برسد و كل يا اكثر جامعه ايماني با علم و يقين بدان پايبند و معتقد شوند، نفي آن‌ها بر اساس ادله سست و ناموجه موجب برانگيختن حساسيت و تعهد ديني آحاد جامعه مي‌گردد. علاوه بر اين ابراز و انتشار عام چنين نفي و ردّي اخلاقاً نوعي اهانت به معتقدات جامعه نيز مي-تواند محسوب شود. بلي، اگر انديشمند سترگي به چنان استدلالي در نفي معتقدات قسم دوم دست يازيد كه نخبگان ديني (كه متصف به دو شرط علم و تقوا هستند) را مجاب ساخت، آن‌گاه مي‌توان متوقع بود كه كسي عليه او نشورد و واكنش مفرط نشان ندهد.

2- جامعه ايماني با استناد به سيره ايمه عليهم‌السلام بايد آستانه تحمل خود را بيفزايد و در برابر نافيان معتقدات ديني با درايت و هدايت و اخلاق رحماني برخورد نمايد. نقد منطقي و متين نافيان بسيار راه‌گشاست و بايد در دستور كار اوليه قرار گيرد. البته حميت و غيرت ديني، وجوب امر به معروف و نهي از منكر و وجوب حفظ نظم و ثبات اعتقادي جامعه اسلامي اقتضاي آن دارند كه نافيان در صورتي كه دسيسه در سر داشته باشند يا در پي شكستن عقايد راسخ جهت مقاصد سياسي باشند و يا صرفاً با تكيه بر مغالطه تكرار و بدون توجيه منطقي مدعيات خود را در جامعه نشر دهند، مورد برخورد مناسب قرار گيرند.

3- مع‌الاسف در جامعه اسلامي ما تا حدود زيادي فرهنگ نقد و بررسي‌هاي علمي و متين نهادينه نشده است. نه جامعه فرهيختگان به طور غالب در پي مطالعه و سپس مرور انتقادي مقالات و كتب پژوهشي هستند و نه نويسندگان و انديشه‌ورزان خود را موظف به پاسخگويي انتقادات وارده مي‌دانند. بايد هرچه بيش از پيش تلاش شود اين فرهنگ كه كاملاً مبتني بر ارزش‌هاي ديني و اسلامي است، در لايه‌هاي مختلف جامعه ايراني نفوذ كند تا ثمرات فراوان آن عايد كل فرهنگ شود. به عنوان مثال مقاله «قرايت فراموش شده، بازخواني نظريه علماي ابرار، تلقي اوليه اسلام شيعي از اصل امامت» كه قدر مسلم وقت و تلاش فكري و پژوهشي بسياري از نويسنده محترم خود ستانده است، مورد بررسي علمي‌ـ‌كلامي و نقد يا تاييد و تكميل چنداني واقع نشد. (كمتر از انگشتان يك دست) و متقابلاً نويسنده محترم آن نيز به نقدهاي اندك وارده پاسخ نگفت.

در شماره بعد به نكاتي ديگر از مقاله آقاي محسن كديور نظر خواهيم افكند.

پي‌نوشت:
1- مجله مدرسه، شماره پنجم، بهمن 1385، ص 23

قسمت سوم:

محسن كديور در مقاله طبقه‌بندي اعتقادات ديني چنين نتيجه مي‌گيرد: «اگر فردي مسيله‌اي را از ضروريات دين بداند، اولاً انكار آن بر او جايز نيست. ثانيا اعتقاد به آن بر او واجب است. اما اگر فردي ديگر همان مسيله را از ضروريات دين نداند: اولاً اعتقاد به آن بر او واجب نيست، ثانياً انكار آن نيز بر او جايز است. از آنجا كه حوزه اعتقادات تقليدبردار نيست و تحقيق، علم و نظر شخص مكلف به آن الزامي است، آنچه را ديگران ضروري دين مي‌پندارند، براي غير آن‌ها تكليفي ايجاد نمي‌كند. بنابراين از ديدگاه شيخ انصاري ضروريات دين (البته به استثناي معاد جسماني) ‌در زمره مسايل اعتقادي قسم دوم قرار مي‌گيرند و زماني كه علم به جزييت آن‌ها براي دين احراز شد، اعتقاد به آن‌ها واجب مي‌شود و قبل از چنين علمي، واجب‌الاعتقاد نيستند.»(1)

قصه تقليد بردار نبودن و عدم ايجاد تكليف از ناحيه اعتقاد ديگران، امري است مشترك ميان اعتقادات قسم اول و اعتقادات قسم دوم و نمي‌تواند تمايزي ميان آن‌ها ايجاد كند. اگر در قسم دوم مي‌توان تشكيك روا داشت، در قسم اول نيز همچنين؛ و كسي كه در قسم اول دچار ترديد مي‌شود، بالطبع نگراني نسبت به خروج از ايمان نيز نخواهد داشت. بنابراين هيچ مانع و رادعي از تفكر نيست كه در قسم دوم مفقود، اما در قسم اول حاضر باشد. لذا تفاوتي در آزادي ساحت فكر ميان دو قسم اعتقاد وجود ندارد.

دكتر محسن كديور در ادامه طبقه بندي اعتقادات ديني به دو قسم را كه شيخ انصاري از منظر فقهي ايجاد كرده بود، به منظر كلامي ارتقا مي‌دهد و دو قسم اعتقادات ديني بر مي‌شمارد: 1- مسايل اصلي اعتقادي يا مسايل اعتقادي اساسي يا اصول اعتقادات كه “جزء مقوم دين” و “مرزهاي ايمان” هستند. 2- مسايل فرعي اعتقادي يا مسايل اعتقادي غيراساسي كه “اگر كسي به آن‌ها واقف نشد اعتقاد به آن‌ها بر او واجب نيست و به ايمان ديني‌اش نيز خللي وارد نمي‌شود.” (2) در قسم دوم اختلاف وجود دارد، اما قسم اول ميان همه مسلمانان مشترك و مورد توافق است. باز هم آقاي كديور تاكيد مي‌ورزد كه: “اگر كسي در [امور قسم دوم] علم به واقع پيدا نكرد يا در حالت ترديد و شك ماند، اعتقاد بر او واجب نيست.” (3)

ارتقاي مزبور بي‌اندازه مبهم است. بنابر توضيحات جناب محسن كديور طبعاً اين سوال به ذهن مي‌رسد كه چه ويژگي‌اي در طبقه‌بندي اعتقادات از منظر كلامي هست كه در طبقه‌بندي از منظر فقهي مفقود است؟ اگر در منظر فقهي سخن از وجوب اعتقاد به عنوان يك فعل مكلف مي‌رود، در منظر كلامي نيز آقاي كديور از وجوب و عدم وجوب سخن گفته است. اگر در آنجا شيخ انصاري بيان مي‌فرمود: “يكفي في‌ الايمان الاعتقاد...” در اينجا نيز بحث بر سر “مرزهاي ايمان” است يعني همان عقايدي كه براي تحقق ايمان كافي‌اند. و اندكي پيشتر ديده شد كه دكتر محسن كديور از مرزهاي ايمان به عنوان قدر مشترك براي تعيين مصاديق واجب مطلق و واجب مشروط بهره گرفت. بنابر اين ظاهراً ارتقايي در كار نيست، بلكه اين هماني يا رابطه مصداق با مفهوم كلي ميان دو بحث مزبور (كلامي، فقهي) برقرار است. جناب آقاي دكتر كديور براي توجيه اين ارتقا، تقسيم كلامي مورد اشاره را “مبنا”‌براي تقسيم فقهي برشمرده است. اين امر چندان صحيح به نظر نمي‌رسد؛ زيرا آنچنان كه ديديم شيخ اعظم انصاري (ره) تمييز واجب مشروط را از واجب مطلق در غايت اشكال مي‌دانستند و سپس جهت يافتن راه حلي براي اين مسيله بحث را به مرزهاي ايمان كشاندند كه دكتر كديور تعيين “قدر متيقن” را براي اين راه حل برگزيد. از اين نكته چنين بر مي‌آيد كه مبناي تقسيم فقهي شيخ انصاري (ره) همان تقسيم كلامي نبوده است وگرنه اشكالي در تشخيص مصاديق وجود نمي‌داشت.

نكته مهم ديگري كه در اينجا بايد بر آن تدقيق روا داشت، معياريت “توافق مسلمانان”‌براي تعيين مرزهاي ايمان است. آنچنان كه در بيان شيخ اعظم گذشت و آنچنان كه به شهيد ثاني نسبت داده شد، امامت ايمه اثني عشر عليهم السلام نيز جزء ‌معتقدات واجب مطلق است. بنابراين هيچ بعدي در آن نيست كه در اصول ايمان ميان همه مسلمانان توافق وجود نداشته باشد. بايد ميان اسلام و ايمان تفاوت نهاد و مرزهاي اسلام را از مرزهاي ايمان جدا دانست.
دكتر محسن كديور تصريح مي‌كند كه: “غير از اصول اعتقادي پنج‌گانه تمامي مسايل اعتقادي حتي ضروريات دين و مذهب از مسايل اعتقادي فرعي محسوب مي‌شوند.” (4) ايشان همچنين با بناي يك اصل مي‌نويسد: “اگر شك كرديم مسيله‌اي اعتقادي از قسم اول يا از قسم دوم است اصل اين است كه از قسم دوم است و الحاق آن به قسم اول نيازمند دليل است.” (5) در اين ميان نبايد از نكته‌اي غفلت ورزيد و آن اينكه اصول پنج‌گانه اعتقادي لوازمي دارند كه با انكار آن‌ها ملزوم يعني نفس اصول پنج‌گانه نفي مي‌شوند. در اين موارد شخص منكر اگر به تلازم مزبور اشعار داشته باشد و در عين حال به انكار لوازم بپردازد، هرچند صريحاً خود اصول پنج‌گانه را نفي نكرده و تنها به انكار آنچه “مسايل اعتقادي فرعي” خوانده مي‌شود، پرداخته است، اما اين به منزله انكار اصول خواهد بود. بنابراين تقسيم عقايد به اصول و فروع به معناي جواز نفي و انكار فروع نيست. به عنوان مثال واجب‌الاطاعه بودن امام عليه السلام جزء اصول اعتقادات است؛ حال اگر كسي نص الهي بر امامت را به عنوان يك صفت “فرابشري” نفي كند، آن گاه از آنجا كه وجوب اطاعت اولاً و بالذات تنها مختص به خداوند است و ثانياً و بالعرض مخصوص كساني كه منصوص از سوي خداوندند، لذا وجوب اطاعت ايمه به تبع انكار نص الهي بر امامت، خود به خود نفي مي‌شود. همچنين اگر خطاپذيري را در مورد اقوال، افعال و مجموعه سنت و سيره اهل بيت عليهم السلام روا بداريم، وجوب اطاعت عقلاً منتفي مي‌شود. حال آيا مي‌توان فرعي بودن عصمت امام، نص الهي بر امامت و اموري از اين دست را به معناي جواز شرعي يا عقلي انكار آن‌ها بشماريم؟!
اين نوشتار ادامه دارد...

پي‌نوشت‌ها:
1- مجله مدرسه، شماره پنجم، بهمن 1385، ص 25.
2- همان.
3- همان، ص 26.
4- همان.
5- همان. 

قسمت چهارم:

در شماره‌هاي پيشين، نكاتي انتقادي در بررسي مقاله «طبقه‌بندي اعتقادات ديني» تاليف دكتر محسن كديور گذشت. ايشان در بيان اهميت و نتايج طبقه‌بندي عقايد به دو دسته واجب مطلق و واجب مشروط يا عقايد اصول و عقايد فرعي، نتايجي را بر مي‌شمارد كه نتايج اول تا سوم را در ذيل مورد بررسي قرار مي‌دهيم. ايشان چنين مي‌نويسد: “يك: اين طبقه‌بندي مسايل اعتقادي را به دو بخش كاملاً متفاوت تقسيم مي‌كند، بخش اول برخوردار و پشتگرم به علم فطري انسان‌هاست، اما بخش دوم آماده پذيرش تنوع آراي مستدل و تكثر نظرهاي متين است. به عبارت ديگر زمينه‌ساز پلوراليسم و تكثرگرايي درون مذهبي است.” (1)
تقسيم معتقدات به واجب مطلق و واجب مشروط يا به اصول و فروع در عبارت فوق هم‌ارز با تقسيمي ديگر انگاشته شده است: تقسيم معتقدات به قسم متكي بر علم فطري و قسم غيرمتكي. مشخص نيست كه اين دو تقسيم كاملاً بر هم منطبق باشند و دعوي چنين انطباقي بايد مبرهن و مدلل شود. به نظر مي‌رسد كه اعتقادات فروع به دو جهت ثانوي بودن و كثرت، وجوب مطلق نيافته‌اند تا عسر و حرج بر عامه مردم لازم نيايد. به عبارت ديگر اين دسته اعتقادات تكيه بر عقايد اصول دارند و متفرع بر آن‌ها هستند و شارع مقدس ايمان را مبتني بر همان عقايد حداقلي رده‌ي نخست يا پايه نموده است تا حكم به خروج افراد از ايمان نادرتر و دشوارتر گردد. اين امر هيچ منافاتي ندارد با اينكه عقايد ثانوي متفرع بر عقايد پايه خود مبرهن و در نتيجه متكي بر علم فطري باشند. اگر نياز به نبي معصوم و عاري از خطا را براساس امري فطري (كمال‌جويي بشر) مي‌توان تبيين كرد، نياز به امام معصوم نيز بر همان اساس قابل تبيين است. بنابراين به لحاظ منطقي از آنجا كه حقيقت واحد است هيچ پلوراليسمي در فروع نخواهيم داشت. بلي در اعتقادات فرعي‌تر مانند برخي جزييات معاد، امامت و بلكه حتي نبوت و خداشناسي مي‌توان اقوال مختلف موجود در مسيله را كه هر يك از سوي دانشمندي متقي و صاحبنظر ارايه شده است، محترم شمرد (هرچند اين رويكرد احترامي را نيز تنها از باب تسامح مي‌توان پلوراليسم خواند.)

آقاي كديور ادامه مي‌دهد: “دو: طبقه‌بندي اعتقادات ديني به اصلي و فرعي و الزامي دانستن علم ولو اجمالي پيش از هر اعتقادي و مشروط دانستن وجوب اعتقاد مسايل فرعي به تحقق علم به واقع در آن‌ها و جواز عدم اعتقاد به مسايلي كه علم به واقع آن‌ها براي فرد حاصل نشده است؛ نوعي آزادي عقيدتي درون ديني را با خود به ارمغان مي‌آورد، آزادي اعتقادي توام با انضباط علمي.”(2)

ابتدا بايد تلاش كنيم تصوير درستي از “آزادي عقيدتي درون ديني” بيابيم. چون وجوب و حرمت مقولاتي شرعي‌اند و از نصوص شرعي برداشت مي‌شوند، لذا فرض كنيد دسته 1 مي‌گويند: ما از دلايل عقلي صادق بودن گزاره “الف” را كشف كرده‌ايم و به علاوه از متون ديني برداشت مي‌كنيم كه اعتقاد به گزاره “الف” وجوب مشروط دارد. دسته 2 همانند دسته 1 به درستي گزاره “الف” را يافته‌اند، اما وجوب مطلق اعتقاد بدان را از متون ديني استنباط مي‌نمايند. دسته 3 در مقابل مي‌گويند به دلايل عقلي گزاره “الف” ناصادق است. طبعاً به نظر اين دسته برداشت وجوب مشروط يا مطلق از نصوص ديني آنچنان كه دسته‌هاي اول و دوم انجام مي‌دادند نادرست است.

آيا در اين شرايط دسته 1و2 مي‌توانند بگويند: “دسته 3 در انكار صدق گزاره الف آزاد است؟” از آن‌جا كه در صدق و كذب پاي حقيقت عيني در ميان است و صدق منوط به مطابقت گزاره با عالم واقع است پاسخ به اين سوال طبعاً منفي است. كسي مجاز نيست گزاره مطابق با واقع را انكار كند يا گزاره غيرمطابق با واقع را تصديق كند. همگان نسبت به پذيرش و تصديق گزاره‌هاي مطابق با واقع (صادق) مجبورند. صد البته جبر مزبور به معناي جبر تكويني يا به معناي فقدان اراده انساني نيست بلكه به معناي الزام عقلي مي‌باشد.

روشن است كه در تحقق جبر مزبور تفاوتي نمي‌كند كه گزاره “الف” را واجب مشروط بدانيم يا واجب مطلق. در هر دو حالت دسته 3 نسبت به انكار گزاره “الف” عقلاً آزاد نيستند. تفاوت دسته 1 با دسته 2 آن است كه اولي دسته 3 را به رغم انكار گزاره “الف” همچنان مومن مي‌شمارد، اما دسته دوم به تكفير دسته 3 مي‌پردازد. آيا اين تفاوت را مي‌توان چنين بازگو نمود: ‌دسته 1 اعتقاد به گزاره “الف” را آزاد مي‌دانند، اما دسته‌ي 2 آن را اجباري و الزامي مي‌شمارند؟

اگر آزادي مزبور به معناي اباحه شرعي باشد هم دسته 1 و هم دسته 2 انكار دسته 3 را در صورت قصور (و نه تقصير) در راهيابي به سوي حقيقت مجاز و آزاد مي‌شمارند؛ بدين معني كه آن را عملي حرام و مستوجب عقاب الهي نمي‌شمارند؛ مستضعفين فكري هرچند مومن تلقي نمي‌شوند از مرتكبين فعل حرام و جزء شقاوتمندان دار آخرت نيز محسوب نمي‌گردند. نتيجه آن است كه در آزاد دانستن دسته 3 تفاوتي ميان دسته 1 و دسته 2 وجود ندارد.

خلاصه آنكه طبقه‌بندي اعتقادات ديني به اصلي و فرعي و الزامي دانستن علم ولو اجمالي به طبقه اول و مشروط دانستن وجوب اعتقاد مسايل فرعي به تحقق علم به واقع در آن‌ها مثمر آزادي عقيدتي درون ديني نيست. همگان عقلاً موظفند به گزاره‌هاي صادق معتقد شوند و همگان شرعاً آزادند گزاره‌هايي را كه به جهت استضعاف فكري بدان‌ها علم ندارند، معتقد نشوند. (حتي گزاره‌هاي مربوط به اصول عقايد.) طبقه‌بندي مزبور تنها مثمر يك امر صوري است: تعيين مرز مومن از كافر. اين تعيين مرز، ثمراتي فقهي دارد كه از بحث ما خارج است.

در شماره بعد به بررسي سومين ثمره مورد اشاره دكتر كديور خواهيم پرداخت.

پي‌نوشت‌ها:
1- مجله مدرسه، شماره پنجم، بهمن 1385، ص 26
2- همان


قسمت پنجم:

دكتر كديور، سومين ثمره طبقه‌بندي عقايد به دو دسته اصول و فروع يا واجب مطلق و واجب مشروط را چنين بر مي‌شمارد: “سه: به نظر مي‌رسد با تفكيك علم از اعتقاد و عدم امكان اعتقاد بدون علم و در نتيجه عدم وجوب چنين اعتقادي بدون نگراني اعتقادي عرصه گسترده‌اي براي رشد علمي و بحث فني و نقد منضبط اعتقادات ديني فراهم مي‌شود. حيات علمي به تضارب آراست و قسم دوم مسايل اعتقادي صحنه مناسب چنين آوردگاه علمي است. علم كلام كه قرنهاست راكد مانده و از نشاط علمي و ديدگاه‌هاي متفاوت متكلمان محروم شده است، به دوران پرتكاپو و زنده نهضت‌هاي كلامي پيشين باز مي‌گرداند.” (1)

اگر مقصود از “نگراني اعتقادي” نگراني اجتماعي باشد، يعني نگراني از تكفير و پيامدهاي اجتماعي آن، مي‌توان پذيرفت كه دسته اعتقاداتي كه وجوب مشروط دارند، عرصه‌اي است براي تفكر يا انكار بدون “نگراني اعتقادي”. در اعتقادات پايه كه وجوب مطلق دارند، مسلماً نگراني اجتماعي بيشتري وجود دارد و شخص بدون دغدغه نمي‌تواند آن‌ها را انكار كند. اما با توجه به اينكه علم و دانش امروزه در دسترس همگان است و مباحث كلامي مستدل در اختيار دانش‌آموزان ما قرار گرفته است تا چه رسد به انديشمندان و محققين و دانشگاهيان، بسياري از اعتقادات فرعي نيز در حكم اعتقادات اصلي درآمده‌اند. (زيرا تلازم ميان آن‌ها با اصول اعتقادات به وضوح و جلا رسيده است.) و لذا “عرصه گسترده‌اي” جهت انكار يا به تعبير مطنطن “بازانديشي روشنفكرانه” گشوده نيست. امروزه انكار بسياري از اعتقادات فرعي نيز به جهت وضوح بسيار آن‌ها مستلزم تكفير و پيامدهاي اجتماعي آن است. (اين البته توصيف واقعيت اجتماعي است و مقصود ترويج و تاييد آن نيست كه جامعه مومنين با هر انكاري برخورد خشن و حذفي داشته باشند، چه اينكه ملاك نهي از منكر طبابت مشفقانه است و برخورد با هر انكار بايد متناسب با اوضاع و شرايط و به نيت درمان باشد.)

اگر مقصود از “نگراني اعتقادي” نگراني خود شخص انديشمند نسبت به خروجش از حوزه ايمان باشد، در چنين صورتي چون اصول عقايد محل انديشه است نه تقليد، لذا چنين نگراني‌اي نه در اصول عقايد مطرح است و نه در فروع. انديشمند بدون جانبداري نسبت به دين آباء و اجدادي بايد عقايد خود را مورد بازانديشي قرار دهد و ابن‌الدليل باشد، هر آنچه دليل عقلي محض بدان دلالت كرد، بپذيرد خواه دين آبايي يا ديني ديگر و يا اصولاً بي‌ديني. بنابراين تنها فروع نيست كه “عرصه گسترده‌اي” جهت انديشيدن بدون “نگراني اعتقادي”‌است، بلكه اصول عقايد نيز چنين است يا بايد چنين باشد. استدراكاً و استطراداً گفتني است قصه‌ي لزوم بازانديشي بر اصول و فروع اعتقادات بدان معنا نيست كه همگان دايماً اصول و فروع خود را مورد تشكيك قرار داده دوباره در آن‌ها تامل روا دارند، بلكه شك مرضي نارواست.

بنابر آنچه گفته شد “عرصه گسترده براي رشد علمي و بحث فني و نقد منضبط اعتقادات ديني” مجموع اعتقادات اصلي و فرعي را در بر مي‌گيرد و هيچ نگراني اعتقادي براي انديشمندان وجود ندارد. امروزه به جهت ابعاد تازه تفكر كه در كلام جديد و فلسفه دين مطرح شده است، لازم است انديشمندان عالم اسلام به تاملات گسترده پرداخته و رشد علم كلام اسلامي را رقم زنند. تكفير به عنوان پديده‌اي اجتماعي با پيامدهاي سنگين انديشمند را در صورت رسيدن به نفي اعتقادات ديني اصلي يا نفي اعتقادات فرعي‌اي كه در حكم اصلي درآمده‌اند تهديد مي‌كند كه علي القاعده شخص انديشمند بايد نتايج خود را پيش از نشر عام در معرض مشورت با ديگر صاحبان انديشه در محافل كاملاً علمي قرار دهد و نقدها را پذيرا باشد.

ما با توجه به ادله‌ي قطعي و يقيني علم كلام شيعي بر اصول اعتقادي و بسياري از فروع معتقديم رشد علم كلام امروزه به نفي يا انكار روشنفكرانه اين اصول و آن فروع نيست، بلكه به وارد ساختن ديدگاه-ها و چشم‌اندازهاي مختلف فكري، پاسخگويي به رديه‌هاي مدرن و نو كردن ادله كلامي سابق براساس ابزارهاي علمي جديد است. آنچه دكتر كديور از قرن‌ها ركود علم كلام گفته است، چندان مقبول نيست؛ زيرا آميخته شدن كلام شيعي به تاملات فلسفي از محقق طوسي (ره) به بعد موجب همسان شدن تاريخ و سرنوشت رشد علم كلام با روند رشد فلسفه بوده است. بلي امروزه تأملات الهياتي غرب بايد موجب رشد و بالندگي كلام اسلامي در قالب‌هاي نوين فلسفه دين، كلام جديد و الهيات مي‌شد كه به رغم فعاليت‌هاي چشم‌گير، هنوز اين امر به شايستگي محقق نشده است.
دكتر محسن كديور از “نشاط علمي و ديدگاه‌هاي متفاوت متكلمان” در نهضت‌هاي كلامي پيشين با عبارتي تمجيدي ياد كرده و لزوم بازگشت به آن را گوشزد نموده است. بايد توجه داشت كه بسياري از نهضت‌هاي كلامي در قرون اوليه اسلام نه ناشي از تاملات راستين و منطقي، بلكه ناشي از نوعي مقابله با تعليمات اهل بيت عليهم السلام بوده است. اختلافات آن‌ها حتي در اصول نيز وارد مي‌شد. به عنوان مثال مجسِّمه براي خداوند، سن و سال و طول قد تعيين مي‌كردند و طول كرسي او را هفت شبر مي‌شمردند و.... در مورد اصل امامت ايمه نيز كه جزءاصول پنج‌گانه تشيع است، اختلافات كلامي بسياري نزد خوارج، مرجيه، معتزله، اشاعره و اصحاب حديث رواج داشته است. عدول از سنت مسلم نبوي به رغم واجب‌الاطاعه دانستن رسول خدا در بسياري از فرق فقهي و كلامي غيرشيعي در دوران نخستين اسلامي رايج بوده است. به عنوان مثال ابن حبان در المجروحين نقل مي‌كند كه يوسف بن اسباط مي‌گويد: ابوحنيفه، چهارصد حديث يا بيشتر از رسول‌الله (صلي الله عليه وآله وسلم) را رد نمود و ابوحنيفه خود مي‌گفت:«لو ادركني رسول‌الله لاخذ بكثير من قولي» ‌يعني «اگر رسول خدا مرا مي‌ديد به خاطر بسياري از آرايم، مرا مؤاخذه مي‌كرد.»(2)

تكثر و تنوع انديشه در چنين حالتي هرچند ظاهري دلفريب دارد و ظاهراً نشان رواج تفكر و حيات علمي است، اما به واقع فاقد هرگونه مطلوبيت عقلي است. اگر ادله منطقيه كنار نهاده شوند، آزادي بي‌‌حد وحصري پديد مي‌آيد و تنوع بي‌مثالي در اقوال رخ مي‌دهد، اما فايده‌اي عقلي براين تكثر مترتب نخواهد شد.

پي‌نوشت‌ها:
1- مجله مدرسه، شماره پنجم، بهمن 1385، ص 26.
2- حسين شاكري، نشوء المذاهب و الفرق الاسلاميه، قم، مطبعه ستاره، 1418، ص 203.

تراث