فلسفة شروط امامت نزد اهل‌سنّت چيست؟ آيا اهل‌سنّت به شروط امامت وفادارند؟

فلسفة آن شروط همان دلايل لزوم تعيين امام يعني اقامة حدود و اجراي احكام و... است؛ نكتة قابل توجّه اين است كه: اين شروط در زماني مطرح‌اند كه خواسته شود امامي انتخاب شود و الا اگر فردي از راه زور و غلبه با شمشير، متصدي حكومت شد و خلعتِ امامت را به تن كرد، لزومي ندارد كه جامعِ شرايط امامت باشد. به خصوص شروطي از قبيل علم و عدالت كه به نظر لازمه‏ي اقامه‏ي امور ديني است، به راحتي از چنين امامي منصرف خواهد شد. بنابر اين مبنا چند نتيجه دربارة امامت اهل‌سنّت به دست مي‌آيد؛ اول: اگر واقعاً اقامه‏ي حدود و احكام اسلامي در نظر باشد، آيا باز هم مي‏توان از شروطي هم چون علم ـ هر چند نه در حدّ اجتهاد ـ و عدالت صرف نظر كرد؟ به بيان ديگر اين موضوع چگونه با ادلّة لزوم و وجوب انتخاب امام، كه دلايلي عقلي و شرعي بود، سازگار است؟ قرار بود خليفه داشته باشيم كه اقامة حدود و اجراي احكام و... كند. اكنون اگر قرار باشد خليفه‌اي بيايد و شروط الغا شود، نقض غرض مي‌شود. دوم: آن چه به عنوان شرط مطرح مي‏شود، در حدّ توصيه و ترجيح است و شرطِ لازم نيست. سوم: اقامه‏ي حدود و حفظ شرايع هدف اصلي حكومت نيست بلكه حفظ نظام و قدرت معيار اصلي است و البتّه كه حفظ قدرت شرط ديني حكومت نيست و نياز طبيعي هر حكومتي مي‏باشد. چهارم: در چنين شرايطي چه دليلي دارد كه به حاكم لقب «اسلامي» اطلاق گردد؟ چه لزومي به «تبعيت» او وجود دارد؟ پنجم: اساساً اين حرف سخيفي است كه همة شروط به هنگام انتخاب است و در حالت قهر و غلبه، اين شرايط ملغي مي‌شود. ششم: وقتي دو دليل در موضوعي با يكديگر در تعارض باشند و يكي از آن دو حاكم شود، مشخص مي‌شود كه دليلي كه حاكم شده مهم‌تر است. اكنون در اين روش تعيين حاكم، اينكه گفته مي‌شود اگر كسي با قهر و غلبه به حكومت رسيد شروط الغا مي‌شود و در عين حال او حاكم بوده و مخالفت با او جايز نيست، معلوم مي‌شود از نظر اهل‌سنّت اصل حاكميت مهم‌تر از اقامة حدود است. به بيان ديگر همة آن‌هايي كه به عنوان مقدمة واجب عنوان كردند را كنار مي‌گذارند و تنها حاكميت را نگه مي‌دارند.


سايت فطرت