فلسفة آن شروط همان دلایل لزوم تعیین امام یعنی اقامة حدود و اجرای احکام و... است؛ نکتة قابل توجّه این است که: این شروط در زمانی مطرح‌اند که خواسته شود امامی انتخاب شود و الا اگر فردی از راه زور و غلبه با شمشیر، متصدی حکومت شد و خلعتِ امامت را به تن کرد، لزومی ندارد که جامعِ شرایط امامت باشد. به خصوص شروطی از قبیل علم و عدالت که به نظر لازمهی اقامهی امور دینی است، به راحتی از چنین امامی منصرف خواهد شد. بنابر این مبنا چند نتیجه دربارة امامت اهل‌سنّت به دست می‌آید؛ اول: اگر واقعاً اقامهی حدود و احکام اسلامی در نظر باشد، آیا باز هم میتوان از شروطی هم چون علم ـ هر چند نه در حدّ اجتهاد ـ و عدالت صرف نظر کرد؟ به بیان دیگر این موضوع چگونه با ادلّة لزوم و وجوب انتخاب امام، که دلایلی عقلی و شرعی بود، سازگار است؟ قرار بود خلیفه داشته باشیم که اقامة حدود و اجرای احکام و... کند. اکنون اگر قرار باشد خلیفه‌ای بیاید و شروط الغا شود، نقض غرض می‌شود. دوم: آن چه به عنوان شرط مطرح می‌شود، در حدّ توصیه و ترجیح است و شرطِ لازم نیست. سوم: اقامهی حدود و حفظ شرایع هدف اصلی حکومت نیست بلکه حفظ نظام و قدرت معیار اصلی است و البتّه که حفظ قدرت شرط دینی حکومت نیست و نیاز طبیعی هر حکومتی میباشد. چهارم: در چنین شرایطی چه دلیلی دارد که به حاکم لقب «اسلامی» اطلاق گردد؟ چه لزومی به «تبعیت» او وجود دارد؟ پنجم: اساساً این حرف سخیفی است که همة شروط به هنگام انتخاب است و در حالت قهر و غلبه، این شرایط ملغی می‌شود. ششم: وقتی دو دلیل در موضوعی با یکدیگر در تعارض باشند و یکی از آن دو حاکم شود، مشخص می‌شود که دلیلی که حاکم شده مهم‌تر است. اکنون در این روش تعیین حاکم، اینکه گفته می‌شود اگر کسی با قهر و غلبه به حکومت رسید شروط الغا می‌شود و در عین حال او حاکم بوده و مخالفت با او جایز نیست، معلوم می‌شود از نظر اهل‌سنّت اصل حاکمیت مهم‌تر از اقامة حدود است. به بیان دیگر همة آن‌هایی که به عنوان مقدمة واجب عنوان کردند را کنار می‌گذارند و تنها حاکمیت را نگه می‌دارند.
/
سایت فطرت
